من بعد ملاحظات المحكمة الدستورية.. الحكومة ترجع مشروع مجلس الصحافة للبرلمان بصيغة جديدة
رجعات الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون جديد كيهم إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد الملاحظات اللي سجلتها المحكمة الدستورية فقرارها رقم 261/26 الصادر فـ22 يناير 2026، واللي اعتبر خمسة مقتضيات غير دستورية.النص الجديد، اللي تحال نهار 3 مارس 2026 على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، جا باش يراجع المشروع السابق وينسجم مع قرار المحكمة.
أبرز التعديلات همّت المادة الخامسة، حيث تم تقليص تمثيلية فئة الناشرين بحذف جوج أعضاء من فئة “الناشرين الحكماء”، مع الحفاظ على توازن فالتشكيلة: سبعة ممثلين عن الناشرين وسبعة عن الصحافيين، إضافة إلى ثلاثة أعضاء كيُمثلو مؤسسات دستورية (قاضٍ يعينو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي). كما تم التنصيص على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء فكل منظمة مهنية للناشرين عندها أكثر من مقعد.
وبخصوص المادة 49، تم اعتماد عتبة 10 فالمائة من مجموع الحصص التمثيلية باش تشارك أي منظمة ف توزيع المقاعد، مع احتساب القاسم الانتخابي وتوزيع المقاعد المتبقية حسب قاعدة “أكبر البقايا”، وفي حالة التعادل كتعطى الأفضلية للمنظمة اللي عندها أكبر عدد من العاملين فالقطاع.
أما فالمسطرة التأديبية، فتبدلات المادة 93 باش يتم فصل أوضح بين لجنة الأخلاقيات ولجنة الاستئناف، حيث ما بقاش ممكن لرئيس وأعضاء لجنة الأخلاقيات يكونو ضمن لجنة الطعون، ضمانا للحياد والمحاكمة العادلة.
وكان قرار المحكمة الدستورية جا بعد إحالة تقدم بها 96 نائب بمجلس النواب، استنادا للفصل 132 من الدستور، بعدما اعتبرات مكونات من المعارضة أن بعض المقتضيات كتخلّ بمبادئ التوازن والتعددية والديمقراطية الداخلية. وهاد الشي خلا الحكومة تعاود تصيغ المشروع وتعرضو من جديد على البرلمان.
المعتصم بالله