حزب “الطليعة” ينتقد ما يسميه تراجع الحريات ويدعو إلى جبهة وطنية لمواجهة احتكار السلطة والثروة
أعلن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي رفضه لما وصفه بـ“المحاكمات والمتابعات السياسية” التي تستهدف، بحسب تعبيره، معطلين ومضربين ومدونين وشباب “جيل زد”، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن سياق تضييق متواصل على الحريات العامة على المستويين الجهوي والوطني.
وفي بيان للكتابة الإقليمية للحزب بجهة بني ملال–خنيفرة، دعا إلى تبني سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة قادرة على تحقيق “إقلاع اقتصادي حقيقي”، يؤسس، وفق تصوره، لبناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة تضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وسجل الحزب ما اعتبره هشاشة في البنيات التحتية وغياب تدابير احتياطية كافية، مستشهداً بالأضرار التي خلفتها فيضانات وكوارث طبيعية بعدد من مدن الشمال والغرب، معتبراً أن ذلك يكشف اختلالات في أسلوب التدبير العمومي وفي الاستعداد لمواجهة المخاطر الطبيعية.
وفي سياق مواقفه السياسية، جدد الحزب دعوته إلى تشكيل “جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية”، بهدف وضع حد لما وصفه بـ“ديمقراطية الواجهة” واحتكار السلطة والثروة من قبل فئات محدودة، داعياً إلى إصلاحات سياسية عميقة تعيد، بحسب تعبيره، الاعتبار للإرادة الشعبية وللمسار الديمقراطي.
وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش سياسي داخلي متجدد حول أوضاع الحريات والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة، في ظل تباين المواقف بين مختلف الفاعلين الحزبيين بشأن تقييم المرحلة الحالية ومسار الإصلاحات.
