ياسين الشبلي قضية تطفو من جديد وسط أروقة الأمم المتحدة

تعيد قضية وفاة الشاب المغربي ياسين شبلي داخل مركز للشرطة في مدينة بنجرير في أكتوبر 2022، تسليط الضوء على تحديات مكافحة التعذيب والإفلات من العقاب. وقد أثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجموعة “مينا رايتس” القضية أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، معتبرتين أن المحاكم الوطنية أخفقت في إجراء تحقيق شامل وتوصيف الأحداث كتعذيب، مما يشكل اختباراً لالتزام الدولة بمعايير اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب عام 1993.

تفيد الشكاية المقدمة للجنة الأممية أن شبلي (28 عاماً)، الذي كان بصحة جيدة عند اعتقاله، تعرض لمعاملة قاسية وشكل من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي داخل مقر الشرطة. وتشير الوقائع إلى أنه تعرض للضرب منذ وصوله، ووُضع في زنزانة رغم تدهور حالته، قبل أن يُعثر عليه ميتاً في اليوم التالي وعليها آثار إصابات. وتستند المنظمات في تحليلها إلى المعايير الدولية، لا سيما تعريف التعذيب الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يشمل الألم أو المعاناة الشديدة بأحد الموظفين العموميين.