دفاع بعيوي يشكك في أدلة الاتهام بملف “إسكوبار الصحراء”

شكك دفاع عبد الرحيم بعيوي، شقيق الرئيس السابق لجهة الشرق، في الأدلة المعتمدة ضده في ملف “إسكوبار الصحراء”.
واعتبر الدفاع أن المتابعة اعتمدت على قرائن غير كافية منذ مرحلة البحث التمهيدي.

وخلال جلسة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد المحامي ياسين ابن مسعود أن الزخم الإعلامي لا يشكل دليلاً قضائياً.
وأوضح أن المحكمة تبني قناعتها على الوقائع الثابتة فقط.

وأشار الدفاع إلى أن قرار الإحالة ركز على إيداعات مالية مهمة في حسابات موكله.
وأكد أن جهة الاتهام مطالبة قانوناً بإثبات مصدر عدم مشروعيتها.

وأضاف المحامي أن فريق الدفاع قدم خبرات محاسباتية محلفة.
وتهم هذه الخبرات أنشطة فلاحية ومقالع رملية واستثمارات تجارية.

وكشفت خبرة مستقلة أن رقم معاملات المقالع بلغ نحو 195 مليون درهم.
واعتبر الدفاع هذه المداخيل مصدراً مشروعاً للأموال خلال الفترة ما بين 2018 و2022.

وأكد المحامي أن الخبرات المقدمة تفسر مداخيل تصل إلى 27 مليار سنتيم.
وأضاف أن هذه المعطيات تبرر أيضاً تحويل مبلغ 500 مليون درهم لشخص يدعى توفيق.

وبخصوص تصريحات الحاج أحمد بن إبراهيم، أوضح الدفاع أنه طلب إجراء خبرة تقنية للهواتف المحمولة.
وكان الهدف تحديد تموقع الطرفين وقت الوقائع المزعومة.

غير أن قاضي التحقيق رفض الطلب بسبب مرور المدة القانونية.
وأكد الدفاع أن الملف لا يتضمن أي مكالمات تثبت وجود علاقة بين الطرفين.

كما رد الدفاع على اتهام محو الأرقام التسلسلية لبعض الشاحنات.
وأوضح أن العملية تمت لأسباب تقنية مرتبطة بتهالك المعدات.

واعتبر المحامي أن الإجراء كان احترازياً لتفادي استعمال الشاحنات في أنشطة غير قانونية.

وفي ختام مرافعته، طالب الدفاع برفع الحجز عن ممتلكات موكله.
كما التمس رفع التجميد عن حصصه داخل الشركات.

وأكد أن مصادرة الأموال تتطلب إثبات ارتباطها المباشر بعائدات غير مشروعة.
وشدد على أن جهة الاتهام لم تقدم هذا الإثبات، حسب تعبيره.