تخفيف جزئي لا ينهي الأزمة

قررت محكمة الاستئناف بالقنيطرة مساء الخميس خفض العقوبة الابتدائية الصادرة في حق خمسة من الشباب المعتقلين على خلفية احتجاجات جيل زد في أول حكم استئنافي يصدر بخصوص هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا على المستوى الحقوقي والوطني

وأوضح المحامي رشيد آيت بلعربي أن المحكمة خفضت العقوبة من سنة واحدة حبسا نافذا إلى أربعة أشهر حبسا نافذا في حق المعنيين بالأمر وهو ما يعني مغادرتهم السجن مع نهاية شهر يناير المقبل بعد قضائهم المدة المحكوم بها

ويأتي هذا القرار في سياق استمرار محاكمات المئات من الشباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها عدة مدن مغربية خلال الأشهر الماضية احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية وغياب فرص الشغل وتدهور الخدمات العمومية

ورغم الترحيب النسبي الذي عبرت عنه بعض الأصوات الحقوقية بتخفيف العقوبة إلا أن العديد من الفاعلين اعتبروا أن القرار لا يرقى إلى مستوى المطالب المطروحة والمتمثلة في الإفراج عن جميع المعتقلين ووقف المتابعات القضائية المرتبطة بالاحتجاج السلمي

وتؤكد هيئات حقوقية أن هذه المحاكمات تعكس استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية للشباب بدل فتح قنوات الحوار والاستجابة للمطالب المرتبطة بالحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم محذرة من أن الحلول القضائية وحدها لن تنهي حالة الاحتقان المتصاعدة داخل المجتمع