الجامعة تصعّد ضد قرارات الكاف: استئناف مرتقب ومسار “الطاس” مطروح دفاعاً عن حقوق المنتخب

لم يعد الجدل الدائر حول قرارات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مجرد نقاش رياضي عاطفي مرتبط بنتيجة مباراة أو أحداث نهائي، بل انتقل إلى مستوى قانوني أدق، يطرح أسئلة حقيقية حول طبيعة النظام التأديبي للكاف، وحدود الاستئناف داخله، وإمكانية نقل المعركة إلى محكمة التحكيم الرياضي.

في مثل هذه القضايا، لا يُقاس الموقف بقوة الاحتجاج الإعلامي، بل بمدى صلابة الأساس القانوني الذي يُبنى عليه الطعن. فالنظام التأديبي للكاف يحدد بدقة ما يمكن الطعن فيه، وما لا يخضع للاستئناف، ويضع مساطر صارمة تجعل أي خطأ شكلي كفيلاً بإسقاط الملف قبل مناقشة جوهره.

أول ما يفرض نفسه في هذا السياق هو التمييز بين نوعين من القواعد: قواعد تنظيم المسابقة، وقواعد الانضباط. فقانون كأس أمم إفريقيا يتناول حالات خاصة مثل الانسحاب أو رفض مواصلة اللعب، ويمنح الكاف صلاحية ترتيب آثار رياضية مباشرة، في حين يحدد قانون الانضباط كيفية تقييم السلوك، وتقدير المسؤوليات، وتسليط العقوبات.

هنا بالضبط يبرز جوهر الخلاف القانوني. فالتأويل الذي اعتمدته الهيئات التأديبية للكاف للأحداث التي عرفها النهائي يحدد ما إذا كنا أمام “انسحاب” بالمعنى القانوني الصارم، أم أمام توقف احتجاجي أو فوضى لارياضية لا ترقى إلى ذلك الوصف. هذا التكييف ليس تفصيلاً شكلياً، بل هو أساس القرار، لأن اختلاف الوصف يؤدي إلى اختلاف جذري في العقوبات الممكنة.

من جهة أخرى، يمنح النظام التأديبي للكاف للهيئات المختصة سلطة تقديرية واسعة في تقييم الوقائع والأدلة، لكنه في المقابل يفرض عليها احترام مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة، وتعليل القرارات بشكل يسمح بمراقبتها قانونياً. أي قرار لا يوضح منطق الانتقال من الوقائع إلى العقوبة يصبح عرضة للطعن، ليس بسبب مضمونه فقط، بل بسبب قصور تعليله.

وعند الانتقال إلى مسطرة الاستئناف، تزداد الأمور تعقيداً. فالكاف تفرض آجالاً قصيرة جداً، وإجراءات دقيقة، ووديعة مالية إلزامية. كما أنها تستثني من الاستئناف بعض العقوبات البسيطة، وتمنع الطعن في القرارات التحكيمية المرتبطة بتطبيق قوانين اللعبة. هذا يعني أن أي استئناف لا بد أن يركز على الجوانب التأديبية والتنظيمية، لا على الجدل التحكيمي الذي يبقى خارج نطاق الطعن القانوني.

أما بخصوص خيار اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، فهو بدوره ليس مفتوحاً على إطلاقه. فالنظام الأساسي للكاف يستثني صراحة بعض العقوبات من اختصاص “الطاس”، خاصة الإيقافات القصيرة أو الملفات التي تمس تطبيق قوانين اللعبة. لذلك، فإن جدوى هذا الخيار تتوقف على طبيعة العقوبات المطعون فيها، وعلى ما إذا كانت تمس الجامعة كمؤسسة، أو تطرح إشكالاً تنظيمياً أوسع يتجاوز لاعباً أو مباراة بعينها.

في المحصلة، لا يتعلق الأمر فقط بقرار رياضي مثير للجدل، بل بامتحان حقيقي لكيفية اشتغال العدالة الرياضية داخل القارة الإفريقية. فالجامعة التي تختار سلوك المسار القانوني لا تدافع فقط عن نتيجة مباراة، بل تختبر مدى التزام الهيئات القارية بمبادئ التناسب، والمساواة، ووضوح القواعد.

وبينما يترقب الشارع الرياضي ما ستؤول إليه خطوات الاستئناف، يبقى الثابت أن أي تصعيد قانوني لن يكون مجدياً إلا إذا استند إلى قراءة دقيقة للنصوص، واحترام صارم للمسطرة، ووعي بأن القانون الرياضي، مهما بدا مرناً، لا يرحم الأخطاء الشكلية ولا يجامل في حدود الاختصاص.