اسم في الأرشيف لا يصنع إدانة: حين تختبر وثائق إبستين حدود التأويل السياسي في المغرب

إدراج اسم مصطفى التراب ضمن مراسلات ووثائق رفعت عنها السرية في إطار ما عُرف بملفات جيفري إبستين يضع الرأي العام أمام لحظة دقيقة تتطلب أقصى درجات التمييز بين الوقائع المثبتة، والسرديات المحتملة، والانزلاقات السهلة نحو الاتهام غير المؤسس. فهذه الوثائق، التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية ضمن عملية كشف أرشيفي غير مسبوقة من حيث الحجم، لا تحمل في ذاتها اتهامًا جنائيًا، ولا تُثبت علاقة غير قانونية، لكنها تفتح نقاشًا سياسيًا وإعلاميًا حول معنى حضور الأسماء، وحدود القراءة المشروعة لمثل هذا النوع من الأرشيفات.

الوثائق تُظهر أن اسم مصطفى التراب ورد عشرات المرات في مراسلات تعود إلى ما بين 2011 و2012، في سياق تعريفي وشخصي، مع توصيفه كشخصية ذكية ومؤثرة، بل واعتباره في بعض المراسلات “رئيس حكومة محتمل” في المغرب آنذاك. هذا المعطى، في حد ذاته، لا يقول شيئًا عن سلوك أو مسؤولية، بقدر ما يعكس كيف كانت بعض الدوائر الدولية تنظر إلى النخب الاقتصادية المغربية، خصوصًا تلك المرتبطة بقيادة مؤسسات استراتيجية مثل المكتب الشريف للفوسفاط. فالحضور في مراسلات شخصية أو لوجستية لا يعني أكثر من كونه حضورًا في شبكة علاقات دولية واسعة، وهو أمر مألوف في عالم الأعمال الكبرى.

غير أن حساسية ملف إبستين، بما يحمله من تاريخ إجرامي موثق في قضايا استغلال جنسي واتجار بالبشر، تجعل أي ذكر للأسماء عرضة للخلط والتأويل المفرط. هنا بالضبط تكمن خطورة التعامل غير المنضبط مع هذه الوثائق. فوزارة العدل الأمريكية نفسها شددت صراحة على أن ورود أسماء أشخاص أو بلدان لا يشكل دليل إدانة، وأن غالبية المواد تندرج ضمن مراسلات شخصية أو مهنية مرتبطة بتحقيقات موسعة، لا بأحكام قضائية. تجاهل هذا التنبيه يعني الوقوع في منطق التشهير بدل التحليل.

الإشارات المتكررة إلى المغرب ومدنه، خاصة مراكش، في هذه الوثائق، تندرج في سياق واضح يتعلق بمحاولات إبستين اقتناء عقارات فاخرة، واستكشاف فرص استثمارية في سوق كان يُنظر إليه آنذاك كوجهة جذابة لرؤوس الأموال الدولية. المفاوضات العقارية المطولة، والحديث عن أسعار مرتفعة ومخاطر سياسية، تكشف أكثر عن طبيعة سلوك إبستين كمستثمر انتقائي ومضارب حذر، ولا تحمل في ذاتها أي مضمون سياسي مغربي داخلي مباشر. إدخال أسماء شخصيات مغربية في هذا السياق كان غالبًا لأغراض تعريفية أو لوجستية، كما تشير الوثائق نفسها، دون أن يتجاوز ذلك إطار الاتصال.

لكن النقطة التي تستحق النقاش السياسي الحقيقي هي كيف يُستعمل هذا النوع من الوثائق في الفضاء العمومي. فمجرد الإشارة إلى أن شخصية ما كانت تُرى في مراسلات أجنبية كـ“رئيس حكومة محتمل” يفتح باب التأويل حول علاقة السلطة بالاقتصاد، وحول تمثلات الخارج للنخب الوطنية. هذا نقاش مشروع، لأنه يتعلق بكيف تُصنَّف الكفاءات المغربية في نظر الفاعلين الدوليين، وكيف يُقرأ دور المؤسسات الاقتصادية الكبرى في التوازنات السياسية المحتملة. غير أن هذا النقاش يفقد شرعيته لحظة يُربط، ولو ضمنيًا، بسياق إبستين الإجرامي دون أي سند.

الخلط بين الحضور الاسمي في أرشيف قضائي، وبين الإدانة الأخلاقية أو السياسية، لا يخدم الحقيقة ولا النقاش العام الرصين. بل يساهم في تشويش الرأي العام، ويُضعف القدرة على مساءلة حقيقية مبنية على الوقائع. في زمن تتكاثر فيه التسريبات والوثائق الضخمة، يصبح التحدي الأساسي هو التمييز بين ما يكشف بنية علاقات عالمية، وبين ما يُستعمل كأداة للابتزاز الرمزي أو التشهير السياسي.

في النهاية، ملفات إبستين، رغم فظاعتها، ليست محكمة سياسية تُصدر أحكامًا على كل اسم يمر في مراسلاتها. التعامل معها بعقل بارد هو وحده الكفيل بحماية النقاش العمومي من الانزلاق. فالمساءلة، حين تكون مطلوبة، يجب أن تستند إلى أفعال مثبتة ومسؤوليات واضحة، لا إلى مجرد ذكر اسم في أرشيف ضخم. وبين حق الرأي العام في المعرفة، وحق الأفراد في عدم التشهير، يظل الميزان الأخلاقي والإعلامي هو الفيصل الحقيقي.