هاد القضية ديال “مول الفرماج” اللي تمنع البارح من السفر، راها كبر بزاف من مجرد فرماج ولا حليب خاسر كيف كيروج. الموضوع فيه ريحة “الجنايات” وتقدر توصل فيه العقوبة لـ 10 سنين ديال الحبس يلا تبتات التهم.
شنو وقع بالضبط؟ القصة بدات في 2022، فاش بغا “مول الفرماج” يصدر أطنان ديال “الرخويات” (فواكه البحر) لأوروبا. التحريات لقات بلي هاد السلعة فاسدة ومسمومة وما يمكنش تدخل لأوروبا.
المفروض في هاد الحالة، أن المصالح المختصة تحجز ديك السلعة وتعدمها باش تحمي صحة الناس. ولكن اللي وقع هو العكس:
“مول الفرماج” استرجع ديك الأطنان الفاسدة وبدل ما تّتلف، عاود فيها البيع للمغاربة والناخبين هنا في لبلاد.
هادشي مداروش بوحدو، كاين شبهة “تواطؤ” ديال بياطرة ومسؤولين من “لونسا” (المكتب الوطني للسلامة الصحية)، اللي شرى الذمم ديالهم باش يعطيوه الضوء الأخضر يغرق السوق بمنتوجات مسمومة.
المفارقة الغريبة: “لونسا” اللي تابعة لوزارة الفلاحة، واللي كتحرص على الإشهارات بزاف، تغافلات على أهم حاجة وهي “صحة المواطن”. والغريب هو أن هاد “الحيتان الكبيرة” كيتعاملوا معاهم برحمة وليونة، ماشي بحال “الحوت الصغير” اللي كياكل الدق.
من الجانب السياسي (حزب البام) هنا كاين عتاب كبير على قيادة حزب “الأصالة والمعاصرة”. خاصهم يعتذروا لصلاح الدين أبو الغالي، حيت جراو عليه من الأمانة العامة بطريقة مهينة وداروا مجهودهم باش يدافعوا على “مول الفرماج”، وحاولوا يغرقوا أبو الغالي بدعوى أن “الجهات العليا” هي اللي بغات هادشي.
الحمد لله أن السلطة ديال الاعتقال ماشي في يد هاد الناس، وإلا راه نص المغاربة غيكونوا في الحبس غير حيت عارضوهم ولا نتقدوهم.
اريناس
