قبل يومين، وقعات واحد الكسيدة خايبة لي خلات بزاف ديال الناس كيهضروا وكيطرحوا أسئلة على كيفاش كيتطبق القانون في بلادنا وعلى السلامة ديال المواطنين. القصة بدات فاش كان واحد الولد غادي بالموتور ديالو، وحسب شهود عيان، الولد كان غادي شوية بسرعة، وفجأة خرج ليه بوليسي وسط الطريق باش يحبسو. هاد اللحظة كانت هي الفاصلة، حيت البوليسي، في عوض ما يستعمل الطرق القانونية والآمنة باش يوقف الدراجة، اختار أنه يرمي راسو قدام الموتور وسط الطريق بشكل مفاجئ، هادشي لي خلى الحادثة توقع فرمشة عين وما خلى حتى فرصة للشاب لي سايغ باش يتفادى الاصطدام.
المشكل الحقيقي هنا ماشي غير في السرعة ديال الولد، حيت كولشي كيعرف أن السرعة مخالفة وخطر، ولكن الخطأ المهني والكارثي هو الطريقة لي بغا يوقف بيها البوليسي هاد الدراجة. واش من حق رجل الأمن يعرض حياتو وحياة المواطن للخطر غير باش يحرر مخالفة سير؟ المنطق والقانون الدولي وحتى الروح ديال القانون المغربي كتقول باللي سلامة الأشخاص هي الأولوية القصوى، ولكن لي كنشوفو في بعض الحالات في الواقع هو تصرفات انتحارية من طرف بعض رجال الأمن لي كيبغيو يوقفوا المواتر بأي ثمن، بلا ما يراعيو باللي ديك الطريقة هي بيدها جريمة في حق السلامة الطرقية.
ولي كيزيد يضر فالقلب ويخلي الناس يتساءلوا، هو الخوف الكبير من غياب العدالة في هاد الملفات. بزاف ديال كانو حاضرين فعين المكان كيقولوا باللي هاد الولد ( غادي يغرقوه ) وغادي يلصقوا فيه التهمة كاملة من الساس للراس، غير حيت الطرف لآخر “بوليسي” كيمثل السلطة. هاد الشعور بـ”الحكرة” جاي من تجارب سابقة كيبان فيها باللي الحيط القصير هو المواطن البسيط، وخا يكون البوليسي هو لي دار خطأ تقني ومهني فاش وقف بديك الطريقة لي كتفتقر لأبسط قواعد السلامة. خاص هاد القضية تكون عبرة باش يتفتح نقاش حقيقي على تكوين رجال الأمن في التعامل مع هاد الحالات، وعلى أن القانون خاصو يطبق على الجميع بالعدل، حيت الخطأ كيبقى خطأ وخا يصدر من رجل قانون.
جاب ربحة