إدانات عربية غير مسبوقة لتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل.. أزمة دبلوماسية تضع واشنطن في موقف حرج

أشعلت التصريحات المنسوبة للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، موجة غضب عربية ودولية واسعة، بعدما تحدث عن ما وصفه بـ“حق توراتي” يمنح إسرائيل شرعية السيطرة على أراضٍ تمتد من نهر الفرات إلى نهر النيل، في طرح أعاد إلى الواجهة أخطر السرديات الدينية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، وفتح الباب أمام أزمة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها التقليديين في المنطقة.

ردود الفعل العربية جاءت سريعة وحادة، حيث اعتبرت عدة دول أن هذه التصريحات لا تمثل مجرد رأي شخصي لدبلوماسي، بل تشكل انزلاقاً خطيراً نحو تبرير التوسع الإقليمي على أساس ديني، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. البيان المشترك الصادر عن عدد كبير من الدول العربية والإسلامية عكس مستوى غير معتاد من الإجماع السياسي، محذراً من أن مثل هذه المواقف قد تقوض ما تبقى من فرص التسوية السياسية في المنطقة.

الموقف السعودي كان من بين الأكثر وضوحاً، إذ طالبت الرياض الإدارة الأمريكية بتفسير رسمي وصريح، معتبرة أن صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤول دبلوماسي رفيع يمثل سابقة خطيرة قد تنعكس سلباً على أمن واستقرار الشرق الأوسط. هذا الطلب في حد ذاته يعكس قلقاً متزايداً داخل العواصم العربية من احتمال وجود تحولات غير معلنة في الخطاب السياسي الأمريكي تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

القاهرة بدورها اعتبرت تصريحات هاكابي خروجاً سافراً عن المبادئ المؤسسة للنظام الدولي الحديث، مؤكدة رفضها المطلق لأي محاولة لفرض سيادة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية أو شرعنة سياسات الضم والاستيطان، في حين وصفت الأردن التصريحات بأنها عبثية واستفزازية وتمس بشكل مباشر أسس عملية السلام القائمة على حل الدولتين، وهو الموقف الذي ظل يمثل الركيزة الدبلوماسية الأساسية لعمان بالنظر إلى حساسيتها الجيوسياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

أما فلسطين، فقد رأت في هذه التصريحات دعوة صريحة للاعتداء على سيادة الدول وتكريساً لمنطق القوة بدل القانون، مطالبة واشنطن باتخاذ موقف رسمي واضح يقطع مع أي تأويل ديني للصراع السياسي. وانضمت العراق ولبنان ودول خليجية أخرى إلى موجة الإدانات، محذرة من أن إدخال المرجعيات العقائدية في رسم الحدود السياسية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وصف التصريحات بأنها بالغة التطرف، مشيراً إلى أنها تتناقض حتى مع المواقف الأمريكية المعلنة تاريخياً، وهو توصيف يعكس المخاوف من أن تتحول مثل هذه الخطابات إلى وقود إضافي للتوترات القائمة في منطقة تعيش أصلاً على إيقاع أزمات متشابكة أمنياً وسياسياً واقتصادياً.

خطورة هذه التصريحات لا تكمن فقط في مضمونها، بل في توقيتها أيضاً، إذ تأتي في لحظة إقليمية حساسة تشهد محاولات لإعادة ترتيب التوازنات السياسية واحتواء النزاعات المفتوحة. فاستحضار سرديات دينية توسعية يعيد النقاش إلى مراحل تاريخية تجاوزها النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حين تم الاتفاق على أن الشرعية الدولية تُبنى على القانون لا على التأويلات العقائدية أو التاريخية.

وبينما لم يصدر بعد موقف أمريكي رسمي حاسم يوضح ما إذا كانت تصريحات السفير تعبر عن رؤية شخصية أم عن توجه سياسي أوسع، تجد واشنطن نفسها أمام اختبار دبلوماسي جديد: إما احتواء الأزمة سريعاً عبر توضيح موقفها، أو مواجهة تداعيات قد تؤثر على ثقة شركائها الإقليميين في دورها كوسيط سياسي في أحد أكثر ملفات العالم تعقيداً.

في المحصلة، تكشف هذه الأزمة مرة أخرى هشاشة التوازن السياسي في الشرق الأوسط، حيث يمكن لتصريح واحد أن يعيد إشعال صراعات تاريخية كامنة، ويؤكد أن الصراع لم يعد فقط نزاعاً على الأرض، بل أيضاً معركة سرديات وهوية وشرعية في منطقة لم تغادر بعد دائرة التوتر الدائم.