ملف “لاسامير”: القصة الكاملة لتبخر “السيادة الطاقية” للمغرب.. من الخوصصة إلى قاعة المحاكم
قضية مصفاة “لاسامير” فالمحمدية ماشي غير قصة شركة سدات وعلنات الإفلاس و مريضنا ما عندو باس، و لكن هي أكبر “زلزال” اقتصادي عرفو المغرب الحديث. هادي قصة شركة كانت هي “الصمام” اللي كيحمي المغاربة من غلاء المحروقات، وفلحظة تحولات لأطلال كياكلها الصدا.
لاسامير بدات فـ 1959، وكان الهدف منها هو المغرب يكون “سيد راسو” وما يحتاجش يستورد المازوط واليصانص ” يستهلك بلا ما يتهلك”. لكن فـ 1997 وقع المنعطف الخطير؛ الدولة قررات تبيع الشركة (الخوصصة) لمجموعة “كورال” ديال الملياردير محمد العمودي بـ 1.3 مليار درهم تقريباً.
ديك الساعة، وزراء المالية (محمد القباج ومن بعدو إدريس جطو) كانو تحت ضغط ديال الديون الدولية وسياسات الانفتاح، وبغاو يبينو للعالم بلي المغرب سوق حر، فكانت النتيجة هي تسليم هاد الجوهرة لمستثمر أجنبي.
نزل “العمودي” على الشركة الوطنية بحال بوغطاط و قال لك الربح قبل كل شيء.
بلاصت ما المستثمر الجديد يطور المعمل ويحدث الماكينات، الأرقام كتقول بلي كان كياخد الأرباح ويفرقها على المساهمين. الشركة بدات كتغرق فـ الديون حتى وصلات لـ 43 مليار درهم.
الجمارك كتسال الشركة كثر من 13 مليار درهم ديال الضرائب.
و الأبناك لقات راسها سالفات مبالغ خيالية بلا ضمانات صحيحة.
فـ 2015، وحنا فـ عز الأزمة ديال الشركة، الحكومة ديال بنكيران دارت قرار “تحرير أسعار المحروقات”. هاد القرار كان هو “الرصاصة د الرحمة”؛ الدولة حيدات يدها من الدعم، والجمارك “زيرات السمطة” وبلوكات الحسابات باش ترد فلوسها، والعمودي رفض يحط ريال واحد من جيبو باش ينقذ الموقف.
فـ غشت 2015، المعمل حبس بمرة و سكتو الماكينات. النتيجة كانت كارثية: المحكمة في مارس 2016 قالت الشركة ماتت وما بقا ليها حل غير تتباع، و اكثر من 800 عامل رسمي وآلاف ديال العمال غير المباشرين لقاو راسهم فـ الزنقة.
شكون اللي رابح من هاد “الجنازة”؟
ملي طاحت “لاسامير”، السوق خوا لشركات الاستيراد. بلاصت ما نشريو النفط “خام” ونكرروه عندنا، ولينا كنشريوه واجد وغالي. تقارير مجلس المنافسة هضرات على “أرباح فاحشة” خداتها شركات التوزيع، حيت مابقاش كاين “المنافس الوطني” اللي كان كيضبط التوازن فـ “البومبة”.
ايوا فين واصل الملف دابا (2026)؟
العمودي جر المغرب للمحكمة الدولية وطالب بـ 2.7 مليار دولار تعويض. المغرب ربح الشوط الأول والتعويض نزل لـ 150 مليون دولار، والملف مازال في الاستئناف.
و المصفاة مازالا واقفة فـ المحمدية كتصدي. كاين اللي باغي يكري غير الخزانات باش يهبط الثمن شوية، ولكن المشاكل القانونية معقدة و موقفة “لافير”.
الخلاصة اسيادنا، لاسامير هي أكبر إفلاس فـ تاريخ المغرب. الضريبة كيخلصها المواطن دابا فـ الثمن ديال المازوط واليصانص، والمغرب فقد سيادة طاقية كانت كتحميه من تقلبات السوق الدولية و الفراقشية.
و كما لا يخفى على شريف علمكم هذ الموضوع فيه بزاف وجهات النظر ، و كما العادة كلشي يكسبها في كلشي حتى لعند مول الشيء .
أريناس
