هذا التطور يعكس بداية تحول في سلوك المستهلكين نحو اعتماد وسائل الدفع الرقمية، خصوصاً في ظل انتشار الهواتف الذكية وتزايد الاهتمام بالخدمات المالية الرقمية. وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر هذه المحافظ الإلكترونية حوالي 4.9 ملايين عملية خلال سنة 2021، مقابل 1.4 مليون عملية فقط في السنة السابقة، بقيمة مالية إجمالية قاربت 1.1 مليار درهم.

وتظهر بنية هذه المعاملات أن الاستخدام الأكبر لهذه الخدمة يرتبط بالمدفوعات اليومية، خاصة أداء الفواتير وتعبئة رصيد الهاتف، حيث تمثل هذه العمليات نحو 73 في المائة من إجمالي المعاملات. كما تمثل التحويلات المالية بين الأفراد نسبة مهمة، إذ بلغت حوالي 19 في المائة من عدد العمليات، وهو ما يعكس الدور المتزايد لهذه الخدمات في تسهيل التحويلات المالية السريعة بين الأشخاص.

وفي إطار تطوير هذا النظام، عمل بنك المغرب على تفعيل مجموعة من الإجراءات التقنية والتنظيمية، من بينها تطوير منصة “سويتش موبايل” التي تتيح الربط بين مختلف المؤسسات المالية ومؤسسات الدفع. كما تم اعتماد إجراءات جديدة لتحسين الولوج إلى هذه الخدمات، مثل اعتماد نظام “اعرف عميلك إلكترونياً” (e-KYC) الذي يسمح بفتح المحافظ الرقمية بطريقة أكثر مرونة.

كما شملت الجهود توسيع شبكة الوكلاء والتجار القادرين على استقبال هذا النوع من المدفوعات، إضافة إلى إطلاق حملات تحسيسية للتعريف بالدفع عبر الهاتف النقال وتشجيع المواطنين على استعماله. وفي هذا الإطار تم إطلاق العلامة التجارية الوطنية “المغربية للأداء” في إطار مبادرة تهدف إلى توحيد خدمات الدفع الرقمي وتسهيل استخدامها.

ورغم هذا التقدم، يرى خبراء الاقتصاد الرقمي أن استعمال الدفع عبر الهاتف في المغرب ما يزال دون الإمكانات المتاحة، خاصة إذا ما قورن بتجارب دول إفريقية أخرى تمكنت من تعميم هذا النوع من الخدمات بشكل واسع. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، من بينها ضعف الثقافة المالية الرقمية لدى بعض الفئات، إضافة إلى استمرار الاعتماد الكبير على النقد في المعاملات اليومية.

وفي هذا السياق، يؤكد المتابعون أن نجاح الدفع عبر الهاتف في المغرب سيعتمد على توسيع شبكة القبول لدى التجار، وتحسين ثقة المستخدمين في الخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز التوعية المالية. فمع تسارع التحول الرقمي للاقتصاد، يبدو أن الدفع عبر الهاتف النقال مرشح لأن يلعب دوراً متزايداً في المعاملات اليومية خلال السنوات المقبلة.