طلب جديد بالسراح المؤقت يعيد ملف مشجعي الشغب إلى واجهة القضاء بالرباط
قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 16 مارس 2026، تأجيل النظر في ملف المشجعين السنغاليين والمشجع الفرنسي المتابعين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب، إلى غاية 30 مارس الجاري، وذلك في انتظار البت في طلب جديد تقدم به الدفاع يرمي إلى تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت.
ويأتي هذا التطور بعدما تمسكت هيئة الدفاع، خلال أولى جلسات المرحلة الاستئنافية، بضرورة إعادة النظر في وضعية المتابعين، معتبرة أن هناك ملاحظات مرتبطة بسير المحاكمة الابتدائية، إلى جانب إشكال التناسب بين بعض التهم والعقوبات الصادرة في حق المعنيين بالأمر.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت، يوم 19 فبراير 2026، أحكاما متفاوتة في هذا الملف، إذ قضت بإدانة أربعة مشجعين بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1200 درهم، وستة مشجعين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، فيما أدين تسعة آخرون بسنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم.
وتوبع المعنيون بملف يرتبط بأحداث الشغب التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال بملعب الأمير مولاي عبد الله، وتشمل التهم إحداث الفوضى والعنف في حق عناصر الأمن والمتطوعين، واقتحام أرضية الملعب، فضلا عن إتلاف تجهيزات رياضية.
وبحسب معطيات الجلسة، فإن بعض المشجعين السنغاليين كانوا قد اختاروا في وقت سابق عدم استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم، في حين قرر المشجع الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، إلى جانب النيابة العامة والمطالبين بالحق المدني، الطعن في الحكم استئنافيا.
وفي هذا السياق، أكد دفاع المشجع الفرنسي أن موكله أدين ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا على خلفية الرشق بقنينة ماء، معتبرا أن هذه التهمة لا تبرر استمرار الاعتقال، خاصة بعد تبرئته من تهم أخرى أكثر ثقلا، مع تقديم ضمانات مادية وقانونية، من بينها سحب جواز السفر ووضعه تحت المراقبة القضائية إلى حين صدور الحكم النهائي.
كما سبق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن اعتبرت أن المحاكمة في هذا الملف تتوفر فيها الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مشيرة إلى استقلالية الهيئة القضائية وتعاملها المتساوي مع مختلف الأطراف.
