لجنة تقصي حقائق داخل “التقدم والاشتراكية” بعد طرد برلماني من هياكل نقابية
باشرت لجنة تقصي الحقائق عملها في ملف حسن أومريبط، برلماني حزب التقدم والاشتراكية والكاتب الجهوي السابق للجامعة الوطنية للتعليم. ويأتي هذا التطور بعد طرده من هياكل مرتبطة بالاتحاد المغربي للشغل، على خلفية ما قُدم على أنه شبهة تتعلق بتزوير بطائق الانخراط.
أعلن حزب التقدم والاشتراكية دخوله على خط القضية عبر لجنة لتقصي الحقائق. واكتفى البلاغ السياسي للحزب بالحديث عن “تطورات مقلقة وحساسة” مرتبطة بأومريبط. ولم يقدم البلاغ تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه التطورات أو خلفياتها.
اختار الحزب، وفق ما ورد في الخبر، لغة حذرة في التعاطي مع الملف. وهذا المعطى يعكس رغبة واضحة في انتظار نتائج التحقق الداخلي قبل إعلان أي موقف تفصيلي. كما يظهر أن القيادة الحزبية تتعامل مع القضية باعتبارها ملفا حساسا تنظيميا وسياسيا. هذا توصيف تحريري مبني على صيغة البلاغ كما نقلها الخبر.
سبق للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم أن أعلن، السبت الماضي، طرد كاتبه الجهوي بجهة سوس ماسة. واستند القرار إلى تحقيق داخلي قال إنه خلص إلى ثبوت أفعال وُصفت بأنها تتراوح بين التزوير والنصب وخيانة الأمانة. وامتد هذا المسار التأديبي، بحسب المصدر نفسه، من 8 إلى 28 مارس 2026.
لم يقتصر القرار النقابي على إنهاء العضوية. بل شمل أيضا إسقاط جميع الصفات التمثيلية للمعني بالأمر. كما تضمن منعه من الانتماء مستقبلا باسم النقابة، مع تحميله المسؤولية القانونية عن أي تصرف قد يصدر عنه باسمها. وأحال المكتب الملف على الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
يضع هذا الملف حزب التقدم والاشتراكية أمام اختبار داخلي دقيق. فالقضية لا ترتبط فقط بعضو في الحزب، بل تلامس أيضا صورة التنظيم وخطابه حول الأخلاقيات السياسية. كما تأتي في مرحلة تنظيمية حساسة ترتبط بالتحضير لاستحقاقات ومؤتمرات داخلية، وفق ما أورده الخبر.
أبرز الخبر أن الغموض المحيط بتفاصيل الملف يفتح المجال أمام التأويلات والإشاعات. لذلك يبدو الحزب مطالبا، سياسيا وتواصليا، بتوضيح أكبر فور انتهاء عمل اللجنة. وحتى الآن، يبقى المعطى المؤكد هو وجود تحقيق داخلي حزبي وقرار نقابي سابق بالطرد، من دون نشر تفاصيل رسمية أوسع في المصدر المتاح.
المعطيات المنشورة حتى الآن تؤكد ثلاثة عناصر أساسية. أولها طرد أومريبط من موقعه النقابي السابق. وثانيها تشكيل لجنة تقصي حقائق داخل حزب التقدم والاشتراكية. وثالثها أن الحزب لم يكشف بعد طبيعة الخلاصات أو القرارات النهائية التي قد تترتب على هذا التحقيق.
