العدالة والتنمية يطالب بمساءلة وزير الفلاحة ومدير “ONICL” تحت قبة البرلمان بشأن اختلالات سوق القمح
وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية لعقد اجتماع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لمناقشة ما وصفه بـ”الاختلالات البنيوية” التي تطبع سلسلة إنتاج واستيراد وتخزين وطحن القمح بالمغرب.
وبحسب الطلب، يسعى الفريق النيابي إلى فتح نقاش برلماني حول سبل تعزيز المنافسة داخل هذا القطاع الحيوي، وضمان كفاءة السوق، وتحسين توجيه الدعم العمومي، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للقمح في منظومة الأمن الغذائي الوطني وارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
ويرتكز هذا التحرك، كما أوضح بووانو، على رأي مجلس المنافسة رقم ر/2/25 بشأن السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب، وهو رأي منشور رسميا بتاريخ 8 دجنبر 2025، وقد أشار إلى اختلالات بنيوية تمس بعض حلقات السلسلة، خصوصا ما يتعلق باستيراد القمح وتخزينه وطحنه.
كما أبرز الطلب أن رأي مجلس المنافسة أثار مسألة هيمنة مجموعات محدودة داخل السوق، إلى جانب اختلال التوازن بين الطاقة الإنتاجية والطلب الوطني، بما يضعف كفاءة السوق ويحد من شروط المنافسة الشريفة، وهو ما يجعل هذا الملف مرشحا ليثير نقاشا سياسيا واقتصاديا أوسع تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة. هذا الاستنتاج الأخير قراءة صحفية مبنية على طبيعة الطلب ومضمون الرأي الاستشاري الرسمي.
ويأتي هذا الطلب في سياق يتزايد فيه الاهتمام العمومي بملفات الأمن الغذائي ودعم المواد الأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع يحظى بدعم عمومي مهم، يفترض أن تنعكس آثاره بشكل واضح على استقرار السوق وجودة التموين وحماية القدرة الشرائية.
