الحكومة تصادق على مراسيم صحية جديدة… نحو رقمنة التراخيص وتعزيز مراقبة الأدوية
صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي. وقد قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال الاجتماع الأسبوعي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه النصوص تأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية. كما تهدف إلى ملاءمتها مع القوانين المنظمة للقطاع الصحي.
وترتبط هذه المراسيم خصوصا بالقانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومدونة الأدوية والصيدلة، إضافة إلى قانون تبسيط المساطر الإدارية. والهدف هو تحسين النجاعة وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات.
يتعلق المرسوم الأول بتأشيرة الأدوية الموجهة للاستعمال البشري. ويهدف إلى ضبط شروط الترخيص للأدوية المستوردة.
كما يضع إطارا واضحا لإيداع ودراسة ملفات الطلب. ويهم ذلك بشكل خاص المؤسسات الصيدلية الصناعية.
هذا الإجراء يرمي إلى توحيد المساطر. كما يسعى إلى تسريع معالجة الطلبات وضمان مراقبة أفضل لجودة الأدوية.
أما المرسوم الثاني، فيتعلق بالأبحاث البيوطبية. ويهدف إلى تحسين الإطار التنظيمي لهذا المجال.
كما يركز على حماية الأشخاص المشاركين في هذه الأبحاث. وفي الوقت نفسه، يسعى إلى تشجيع البحث العلمي.
ويقوم هذا التوازن على احترام الضوابط الأخلاقية. كما يعزز شروط السلامة داخل التجارب الطبية.
المرسوم الثالث يهم تنظيم إحداث المؤسسات الصيدلية. كما يشمل فتحها ونقلها.
وينص على تحديد مساطر واضحة للحصول على التراخيص. كما يتضمن إحداث منصة إلكترونية لتدبير هذه العمليات.
وتهدف هذه الخطوة إلى رقمنة الإجراءات. كما تسعى إلى تقليص آجال المعالجة وتحسين الشفافية.
تعكس هذه المراسيم توجها نحو تحديث القطاع الصحي. كما تؤكد على أهمية الرقمنة وتبسيط المساطر.
لكن نجاح هذه الإصلاحات سيظل مرتبطا بمدى تطبيقها على أرض الواقع. فالقوانين وحدها لا تكفي دون تنفيذ فعلي ينعكس على جودة الخدمات الصحية.
