المغرب يخصص لروسيا حصة صيد بـ54 ألف طن مقابل 5.58 ملايين دولار في السنة الأولى
دخل اتفاق التعاون المغربي الروسي في مجال الصيد البحري مرحلة التنفيذ العملي، بعد أن أصدرت الوكالة الفدرالية الروسية لمصايد الأسماك قراراً رسمياً يقضي بتفعيل مخرجات الدورة الأولى للجنة المغربية الروسية المشتركة، التي انعقدت في الرباط يومي 26 و27 فبراير 2026.
ويمنح الاتفاق الأسطول الروسي حق صيد 54 ألف طن من الأسماك البيلاجية الصغيرة في المنطقة الأطلسية المغربية خلال السنة الأولى، مقابل تعويض مالي سنوي قدره 5.58 ملايين دولار، يُحوَّل إلى صندوق تنمية الصيد البحري.
تفعيل رسمي للاتفاق
يمثل القرار الروسي أول خطوة تنفيذية رسمية لتفعيل اتفاق التعاون الموقع بين حكومتي البلدين في 17 أكتوبر 2025 بموسكو، بعد مذكرة تفاهم سبقت ذلك في 19 شتنبر 2025.
وجاء هذا التفعيل عقب أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة، التي ترأستها عن الجانب المغربي زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، وعن الجانب الروسي إيفان شيستاكوف.
تفاصيل الحصة الممنوحة
حدد الطرفان الحصة السنوية الممنوحة للأسطول الروسي في 54 ألف طن من الأسماك البيلاجية الصغيرة خلال السنة الأولى من سريان الاتفاق.
كما اتفق الجانبان على التركيبة النوعية للمصيد على الشكل التالي:
- السردين والسردينيلا: 8 في المائة
- الأسقمري: 25 في المائة
- الستافريدا والأنشوا: 65 في المائة
- الصيد العرضي: 2 في المائة
ووضع البروتوكول سقفاً شهرياً لا يتجاوز 20 ألف طن، كما حصر عدد السفن الروسية المرخص لها في 10 سفن كحد أقصى، على ألا تتجاوز الحمولة الإجمالية لكل سفينة 7765 طناً.
تشغيل بحارة مغاربة على متن السفن الروسية
نص الاتفاق أيضاً على تشغيل بحارة مغاربة على متن السفن الروسية. وحدد البروتوكول العدد بين 16 و18 بحاراً في كل سفينة، حسب قدرتها الاستيعابية.
تعويض مالي ورسوم إضافية
في الجانب المالي، اتفق الطرفان على تعويض سنوي بقيمة 5.58 ملايين دولار خلال السنة الأولى، مقابل حق الولوج إلى المنطقة الأطلسية المغربية.
كما حددا رسوم الصيد في 17.5 في المائة من قيمة المنتج النهائي، مع اعتماد أسعار مرجعية بحسب نوع الأسماك.
واتفق الجانبان أيضاً على سعر متوسط للدفع المسبق يبلغ 110 دولارات للطن الواحد، مع فرض غرامة بثلاثة أضعاف عن كل طن يتجاوز الحصة المحددة.
برنامج علمي وتقني مشترك
يشمل الاتفاق استمرار التعاون العلمي والتقني بين البلدين. واتفق الطرفان على تنظيم مسح علمي مشترك خلال شهري أكتوبر ونونبر 2026 على متن سفينة بحثية روسية، بهدف تقييم تجدد مخزون الأسماك البيلاجية الصغيرة.
كما برمج الجانبان بعثة علمية إضافية خلال النصف الثاني من سنة 2026، إلى جانب إرسال مراقبين علميين روس على متن السفن العاملة في المنطقة، مع مواصلة تبادل البيانات والنتائج عبر اجتماعات دورية للخبراء.
150 منحة دراسية للمغاربة
في مجال التكوين، أعلن الجانب الروسي تخصيص 50 منحة دراسية للمغاربة برسم السنة الجامعية 2025-2026، و50 منحة أخرى لسنة 2026-2027، ثم 50 منحة إضافية لسنة 2027-2028.
وتهم هذه المنح تخصصات الصيد البحري، والاستزراع المائي، وتحويل الأسماك، والميكانيك البحري، والملاحة البحرية.
كما اتفق الجانبان على دراسة إطلاق برامج تكوين قصيرة الأمد، وتبادل الخبراء، وبحث إقامة توأمة بين المعهد العالي للصيد البحري بأكادير ومعاهد روسية متخصصة.
منشآت مغربية في انتظار الولوج إلى السوق الروسي
أورد الملحق الثالث من البروتوكول قائمة تضم 14 منشأة مغربية توجد في وضعية “في انتظار” من أجل إدراجها على منصة السوق الروسي.
وتتوزع هذه المنشآت بين الداخلة والعيون وبوجدور والقنيطرة والعرائش. كما تضمنت الوثيقة منشأة واحدة تحتاج إلى تعديل رقم الاعتماد الصحي، وثلاث منشآت ما تزال خاضعة لقيود استيراد في انتظار رفعها.
تعاون اقتصادي ومكافحة الصيد غير القانوني
أكد الطرفان التزامهما بتشجيع التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، خصوصاً في مجال تسويق المنتجات السمكية الجاهزة، مع دعم اللقاءات بين رجال الأعمال والمصنعين.
وفي المقابل، شدد الوفد المغربي على ضرورة أن تحمل المنتجات السمكية الروسية المصدرة إلى المغرب شهادة بيطرية صادرة عن السلطات الروسية المختصة.
كما اتفق الجانبان على إحداث فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، وتعزيز التعاون في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
