مطالب بإدراج ملف موظفي ومتصرّفي وزارة الداخلية ضمن أولويات الحوار الاجتماعي لسنة 2026
دعا موظفو وزارة الداخلية المنتمون إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، إلى جانب متصرفي القطاع، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى وضع ملفهم المطلبي ضمن أولويات جولات الحوار الاجتماعي المرتقبة خلال سنة 2026.
وأوضح المعنيون، في مراسلة وجهوها إلى عدد من النقابات، من بينها الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذه الفئة تؤدي أدواراً أساسية داخل منظومة الإدارة الترابية، سواء في تنفيذ السياسات العمومية، أو في ضمان استمرارية المرفق العمومي، أو في تدبير الشأن المحلي ومواكبة الأوراش التنموية وخدمة المواطنين.
وسجلت المراسلة استمرار ما وصفته بتهميش هذه الفئة مقارنة بقطاعات أخرى استفادت من إصلاحات خلال جولات الحوار الاجتماعي لسنتي 2024 و2025، خاصة على مستوى الأنظمة الأساسية والتحفيزات المادية. وأكدت أن موظفي الداخلية المعنيين يظلون من بين الفئات الأقل أجراً في الوظيفة العمومية، رغم حجم المسؤوليات التي يتحملونها.
كما أشارت الوثيقة إلى وجود إكراهات قانونية تحد من ممارسة العمل النقابي داخل القطاع، وهو ما يقيد، بحسب تعبير أصحاب المراسلة، آليات الدفاع عن الحقوق، ويضع هذه الفئة في وضعية خاصة مقارنة بباقي موظفي الإدارات العمومية. وأضافت أن بعض المبادرات المهنية قد تواجه، أحياناً، بإجراءات لا تساعد على بناء الثقة، من قبيل تنقيلات اعتُبرت غير مبررة أو أشكال من التهميش الإداري.
وفي هذا السياق، طالب الموظفون بإقرار نظام أساسي وصفوه بالعادل والمنصف، يراعي طبيعة المهام والمسؤوليات. كما دعوا إلى زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 5000 درهم، بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2025.
وشددوا أيضاً على ضرورة اعتماد نظام ترقية أكثر تحفيزاً ونجاعة، مع إحداث درجات إضافية، خصوصاً لفئات المتصرفين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين. كما طالبوا بإرساء حركة انتقالية تقوم على معايير موضوعية وشفافة، وتضمن تكافؤ الفرص، مع مراعاة الأقدمية والظروف الاجتماعية.
ودعا الموظفون المركزيات النقابية إلى تحمل مسؤوليتها في الترافع عن هذا الملف، والعمل على إدراجه ضمن أولويات الحوار الاجتماعي المقبل، بما يفضي إلى إجراءات ملموسة داخل آجال معقولة.
