منظمة حقوقية تفضح التعثر.. قوانين الإعاقة في المغرب تصطدم بواقع الإقصاء
كشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن ملف الإعاقة في المغرب ما يزال عالقا بين نصوص قانونية متقدمة وتنزيل ضعيف على أرض الواقع، محذرة من استمرار الإقصاء في التعليم والعمل والخدمات الأساسية.
وأكدت المنظمة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، أن الأرقام الرسمية تكشف عمق الأزمة، بعدما أظهرت معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن 67.7 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، مع وضع أكثر هشاشة في صفوف النساء القرويات.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذا الإقصاء التعليمي ينعكس مباشرة على سوق الشغل، في ظل بقاء نسبة المشتغلين من ذوي الإعاقة عند حدود 8.9 في المائة فقط، أغلبهم في القطاع الخاص أو العمل المستقل، بعيدا عن الاستقرار المهني والضمانات الاجتماعية.
وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ”العقلية المناسباتية” في تدبير هذا الملف، مشيرة إلى استمرار التأخر في ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، وإلى بطء إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالولوجيات وتقييم الإعاقة وبطاقة الشخص في وضعية إعاقة.
ودعت المنظمة إلى انتقال حقيقي من المقاربة الإحسانية إلى مقاربة حقوقية شاملة، عبر إصلاح التعليم، وتعميم الولوجيات، وضمان المشاركة السياسية، وتحفيز الإدماج المهني، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل السياسات المرتبطة بهذه الفئة.
