العدول في المغرب يرفضون التمييز التشريعي ويعلنون معركة نضالية ضد وزارة العدل
يعيش المشهد المهني والقانوني حالة غليان شديدة. قرر العدول في المغرب كسر صمتهم تجاه مسودة القانون الجديد. أكدت الهيئة الوطنية للعدول رفضها القاطع لهذه المقتضيات. وصفت الهيئة النص القانوني بأنه يكرس “التمييز التشريعي”. لذلك، أعلن المهنيون خوض إضرابات وطنية شاملة. يهدف هذا التصعيد إلى حماية كرامة المهنة العريقة. كما يسعى المحتجون إلى تحقيق المساواة مع باقي المهن التوثيقية. ويرى المهنيون أن الوزارة تتجاهل مطالبهم المشروعة بشكل مستمر.
تتجاوز مطالب العدول في المغرب المصالح المادية المباشرة. يرى الخبراء أن القضية تمس “الأمن التعاقدي” للمواطنين بشكل جوهري. يطالب العدول بآليات واضحة تضمن استقلاليتهم في تدبير الودائع. يشعر العدل المغربي بوجود “دونية تشريعية” تعيق أداء مهامه. ترفض الهيئة أي إصلاح يتجاهل مبدأ تكافؤ الفرص. علاوة على ذلك، يؤكد المهنيون أن الحقوق الدستورية خط أحمر. فبناءً على هذا الوضع، لن يتنازل المحتجون عن مكتسباتهم التاريخية. سيواجه العدول أي تهميش بمزيد من الصمود والنضال الميداني.
يبقى الحوار الجاد هو الحل الوحيد لتجنب التصعيد. يجنبنا التواصل شللاً تاماً في مكاتب التوثيق المغربية. أبان العدول في المغرب عن وحدة قوية في مواجهة التحديات. يتوقع المراقبون زيادة وتيرة الاحتجاجات في الأسابيع القادمة. يجب على الوزارة الوصية فتح قنوات تشاور حقيقية مع المهنيين. وفي النهاية، يظل الإنصاف التشريعي مطلباً أساسياً لضمان نجاعة القضاء. تساهم هذه المهنة بفعالية في التنمية الوطنية وحماية حقوق الأفراد. لذا، ينتظر الجميع قراراً سياسياً ينهي هذا الاحتقان المهني.
